تخطَّ إلى المحتوى
المعلومات القانونية

Legal

شروط الاستخدام

ما يمكن فعله بهذا الموقع وبما ينشره، وما لا يمكن فعله، وما يسأل عنه كل طرف.

المادة 1الموضوع ونطاق التطبيق

1.1

تنظّم هذه الشروط الوصول إلى الموقع واستخدام الموقع ومحتواه.

1.2

تنطبق هذه الشروط على calaaglobal.com. ولحساب Calaa ID وتطبيق Cal-1 وبيع منتجات المجموعة شروطها الخاصة، المنشورة على نطاقاتها، ولا تحلّ هذه الشروط محلّها ولا تعدّلها.

1.3

تُبيَّن هوية من ينشر الموقع ويسأل عنه في البيان القانوني الواقع في هذا القسم ذاته.

المادة 2التعريفات

2.1

لأغراض هذه الشروط يُقصد بما يلي:

  • الشركة: CALAA CAPITAL GROUP LIMITED، المحدَّدة في البيان القانوني؛
  • المجموعة: الشركة والشركات والأقسام التابعة لها؛
  • الموقع: مجموع الصفحات المقدَّمة من calaaglobal.com؛
  • المستخدم: من يصل إلى الموقع أو يستعمل أي وظيفة من وظائفه؛
  • المحتوى: النصوص والرسوم والمخطّطات والصور وقواعد البيانات والشفرة التي ينشرها الموقع؛
  • المحادثة: نظام الذكاء الاصطناعي الذي يجيب في الموقع بالنص المنشور فيه؛
  • محتوى المستخدم: ما يكتبه المستخدم في المحادثة أو يرسله عبر نموذج من نماذج الموقع؛
  • المادة الصحفية: المادة التي يضعها الموقع في متناول وسيلة إعلامية لاستخدامها التحريري.
2.2

يُستعمل المصطلح المعرَّف في البند 2.1 في هذه الشروط بذلك المعنى دائماً.

المادة 3القبول

3.1

يفترض الوصول إلى الموقع واستخدام أي وظيفة من وظائفه قبولَ هذه الشروط في النسخة السارية وفقاً للمادة 25.

3.2

على من لا يقبل هذه الشروط أن يمتنع عن استخدام الموقع.

3.3

لا ينشئ قبول هذه الشروط علاقة تجارية ولا عمّالية ولا علاقة شركة ولا نيابة بين المستخدم والمجموعة.

المادة 4السن والأهلية

4.1

لا يحدّد الموقع سناً أدنى للوصول. فهو موقع إعلامي يتناول صناعة السيارات ولا ينشر محتوى يتوقف الوصول إليه على سن معيّنة.

4.2

يُستحسن أن يتم تصفّح القاصر تحت إشراف شخص راشد.

4.3

من يقبل هذه الشروط باسم شخص اعتباري يقرّ بأنه مخوَّل بإلزامه.

المادة 5طبيعة الموقع

5.1

الموقع إعلامي. يعرّف بالمجموعة وبشركاتها وبأقسامها، وينشر تحليلات عن القطاع.

5.2

لا يتم في الموقع إبرام شراء، ولا التعاقد على خدمة، ولا فتح حساب مستخدم. ويُفتح الحساب في النطاق المشار إليه في البيان القانوني، ويتم بيع المنتجات في النطاق المشار إليه فيه.

5.3

الوصول إلى الموقع مجاني وغير مشروط بأي تسجيل، فيما خلا المادة التي تقتضي ملفاً مهنياً وفقاً للوثيقة التي تنظّمها في هذا القسم ذاته.

المادة 6ملكية المحتوى

6.1

المحتوى مملوك للمجموعة أو مستعمل بترخيص من مالكه، وهو محمي بموجب قانون حق المؤلف والتصاميم والبراءات لسنة 1988، وفيما يتعلق بقواعد البيانات بموجب لائحة حق المؤلف والحقوق في قواعد البيانات لسنة 1997.

6.2

تُستعمل الصور بترخيص من مؤلفها.

6.3

إنّ Calaa وCalaa Global وCal-1 وسائر أسماء المجموعة وعلاماتها المميّزة هي علامات تجارية للمجموعة. أما علامات الغير المذكورة فهي مملوكة لأصحابها ولا تظهر إلا للتعريف بهم.

6.4

تُحفظ جميع الحقوق التي لا تمنحها هذه الشروط صراحةً.

المادة 7ترخيص استخدام المحتوى

7.1

تمنح الشركة المستخدم ترخيصاً غير حصري ومجانياً وقابلاً للإلغاء وغير قابل للتحويل، للوصول إلى المحتوى وقراءته واستخدامه وفق أحكام المادتين 7 و8.

7.2

يشمل الترخيص الاستنساخ المؤقّت اللازم لعرض المحتوى على جهاز المستخدم، ونسخةً واحدة لاستخدامه الشخصي أو للاستخدام الداخلي لمؤسسته.

7.3

لا يشمل الترخيص أي استخدام من الاستخدامات المحظورة في المواد من 9 إلى 11، وينتهي تلقائياً بإتيان أي منها، دون مساس بالمادة 22.

7.4

لا ينقل الترخيص ملكية أي حق على المحتوى.

المادة 8الاقتباس والربط والمادة الصحفية

8.1

يجوز للمستخدم أن يقتبس المحتوى وأن يستنسخ بياناً أو رسماً في عمل خاص به، بالقدر الذي يقتضيه ذلك العمل، مع ذكر Calaa Global كمصدر. ويحترم الاقتباس المادة 30(1ZA) من قانون حق المؤلف والتصاميم والبراءات لسنة 1988، ولا يجوز أن يغيّر معنى ما اقتُبس ولا أن يعرض بياناً خارج الحاشية التي تحدّده في الموقع.

8.2

يجوز للمستخدم أن يشارك رابط أي صفحة من الموقع بأي وسيلة، على أن يؤدّي الرابط إلى الصفحة الأصلية وألا يعرضها كمحتوى للغير وفقاً للبند 9.4.

8.3

يجوز استخدام المادة الصحفية في عمل تحريري، لاستخدام وسائل الإعلام حصراً ومع ذكر Calaa Global، وباحترام قواعد استخدام الهوية البصرية التي تتضمّنها المادة نفسها. ولا يشمل استخدامها أي غرض آخر، ولا يشمل بوجه خاص الاستخدام الدعائي ولا إعادة البيع.

8.4

لا يجيز ذكر المصدر المطلوب بموجب البندين 8.1 و8.3 الإيحاءَ بعلاقة أو رعاية أو تأييد غير قائم، وفقاً للبند 9.3.

المادة 9الاستخدامات المحظورة

9.1

يُحظر كل استخدام للمحتوى غير مصرَّح به صراحةً في المادتين 7 و8. وتنصّ البنود التالية على المحظورات صراحةً، دون أن يحدّ هذا التعداد من البند 9.1.

9.2

يُحظر استنساخ صفحة من الموقع بكاملها في وسيط آخر، وعرضُ المحتوى كأنه ملك للعارض أو دون ذكر المصدر المنصوص عليه في المادة 8.1.

9.3

يُحظر استخدام علامات المجموعة وعلاماتها المميّزة على نحو يوحي بعلاقة أو رعاية أو تأييد غير قائم، أو على نحو قد يوقع في اللبس بمفهوم المادة 10 من قانون العلامات التجارية لسنة 1994.

9.4

يُحظر عرض الموقع أو إحدى صفحاته داخل موقع آخر، بالإطار أو بأي تقنية مكافئة، على نحو قد يُظهر المحتوى كأنه ليس للمجموعة.

9.5

يُحظر الاستخراج أو إعادة الاستخدام الواسع أو المنهجي للمحتوى، بوسيلة آلية أو بغيرها، ومنه الجمع، والفهرسة لأغراض غير الفهرسة بمحرّك بحث عام الاستخدام، واستنساخ جزء جوهري من قاعدة بيانات تابعة للموقع.

9.6

يُحظر استخدام المحتوى لأغراض غير الأغراض المصرَّح بها، ويُحظر بوجه خاص استغلاله تجارياً وإعادة بيعه والتنازل عنه إلى الغير.

المادة 10حفظ حقوق التعدين النصّي وتعدين البيانات

10.1

يُحظر استخدام المحتوى لتدريب نموذج ذكاء اصطناعي أو تدريبه المسبق أو ضبطه أو تقييمه أو تغذيته بالاسترجاع، دون إذن كتابي مسبق من المجموعة.

10.2

تحفظ الشركة صراحةً حقوق التعدين النصّي وتعدين البيانات على المحتوى. ويمتدّ هذا الحفظ إلى كل استخدام لأغراض تجارية، وهو استخدام لا يشمله استثناء البحث غير التجاري المنصوص عليه في المادة 29A من قانون حق المؤلف والتصاميم والبراءات لسنة 1988.

10.3

يجب أن يكون الإذن المشار إليه في البند 10.1، إن مُنح، كتابياً، وأن يحدّد المحتوى الذي يمتدّ إليه والغرض الذي مُنح من أجله، ولا يُفترض من مجرّد كون المحتوى متاحاً دون تسجيل.

10.4

لا تشكّل المحادثة إذناً بمفهوم البند 10.1 ولا سبيلاً للحصول عليه، وفقاً للبند 12.4.

10.5

يَرِد الحفظ المنصوص عليه في البند 10.2 كذلك في صيغة مقروءة آلياً، وفقاً لبروتوكول TDM Reservation Protocol: في ترويسة tdm-reservation المرافقة لكل استجابة من الموقع، وفي الملف المنشور على /.well-known/tdmrep.json، الذي يحيل إلى هذه الوثيقة كسياسة واجبة التطبيق.

المادة 11سلامة الموقع وأمنه

11.1

يُحظر كل عمل يرمي إلى الوصول دون إذن إلى الموقع أو إلى أنظمته، أو إلى الإخلال بعمله، أو إلى إضعاف إتاحته، أو إلى مهاجمة الغير منه. وقد تشكّل هذه الأعمال جريمةً بموجب المادتين 1 و3 من قانون سوء استخدام الحاسوب لسنة 1990.

11.2

يُحظر التحايل على تدبير تقني للحماية أو لتقييد الاستخدام أو للأمن في الموقع، أو تعطيله أو التدخّل فيه.

11.3

لا يخلّ البحث الأمني الذي يُجرى داخل حدود سياسة الأمن الواقعة في هذا القسم ذاته بالبند 11.1، وذلك وفق الأحكام والنطاق الذي تقرّره تلك السياسة.

المادة 12المحادثة

12.1

المحادثة نظام ذكاء اصطناعي يجيب بالنص المنشور في الموقع.

12.2

لا يشكّل جواب المحادثة مشورةً من أي نوع. وفي حال التعارض بين جواب المحادثة والصفحة التي صدر منها، تُرجَّح الصفحة.

12.3

يُحظر استخدام المحادثة للحصول على محتوى يُنشر بعد ذلك كأنه ملك للناشر.

12.4

يُحظر استخدام المحادثة لاستخراج المحتوى على نطاق واسع، ويُحظر استخدامها كسبيل للتعدين النصّي وتعدين البيانات بمفهوم المادة 10.

12.5

يُحظر محاولة تغيير سلوك المحادثة، أو الحصول منها على تعليمات تشغيلها، أو دفعها إلى التصرّف خارج الغرض المنصوص عليه في البند 12.1.

12.6

يجوز للشركة أن تحدّ من عدد الاستفسارات، أو أن تعلّق الوصول إلى المحادثة، أو أن تسحبها، إذا أثّر الاستخدام في عمل الخدمة أو خالف البنود من 12.3 إلى 12.5. ولا يمنح هذا التحديد حقاً في التعويض.

12.7

على المستخدم ألا يكتب في المحادثة معلومات سرّية ولا بيانات شخصية لشخص آخر، وفقاً للبند 13.4.

المادة 13محتوى المستخدم

13.1

يبقى محتوى المستخدم مملوكاً للمستخدم. ولا تنقل هذه الشروط إلى المجموعة أي حق عليه فيما يتجاوز ما ينصّ عليه البند 13.2.

13.2

بإرسال محتوى المستخدم، يأذن المستخدم للشركة بمعالجته للإجابة عليه ولمعالجة المسألة التي يطرحها، ولا لأي غرض آخر. وتخضع معالجة البيانات الشخصية التي يتضمّنها لإشعار الخصوصية الواقع في هذا القسم ذاته.

13.3

يضمن المستخدم أنه مخوَّل بإرسال محتوى المستخدم وأن هذا المحتوى لا يخلّ بحقوق الغير ولا بأي قاعدة قانونية.

13.4

يلتزم المستخدم بألا يرسل معلومات خاضعة لواجب السرّية، ولا بيانات شخصية لشخص آخر، ولا محتوى غير مشروع أو قذفي أو مخلّ بحق من حقوق الملكية الفكرية.

13.5

يجوز للشركة أن تمتنع عن معالجة محتوى المستخدم المخالف للبند 13.4 وأن تحذفه.

المادة 14طبيعة المحتوى المنشور

14.1

تشكّل التحليلات التي تنشرها المجموعة في الموقع رأياً مؤسَّساً لا مشورة.

14.2

تحمل الأرقام المنشورة مصدرها، وإذا كانت قيمة ما تقديراً أُعلن ذلك صراحةً.

14.3

لا يَحُلّ شيء من المنشور في الموقع محلّ تقدير مهنيّ مختصّ في حالة بعينها.

14.4

يُنشر المحتوى بالإحالة إلى التاريخ الوارد في كل صفحة ولا يُحدَّث بصورة مستمرّة، دون مساس بالمادة 18.

المادة 15الإفادات المتعلّقة بالمستقبل

15.1

يتعلّق جزء من المحتوى بالمستقبل. ويشمل، في جملة أمور، جدول منتج، وبدء تشغيل برنامج، وافتتاح منشأة، واستراتيجية المجموعة، وتطوّر القطاع.

15.2

تسجّل الإفادة المتعلّقة بالمستقبل توقّعاً في تاريخ نشرها، ولا تشكّل التزاماً ولا ضماناً للنتيجة.

15.3

قد تختلف النتيجة الفعلية عمّا تعبّر عنه إفادة متعلّقة بالمستقبل، وهي تتوقف على عوامل لا تتحكّم فيها المجموعة.

15.4

لا تتحمّل المجموعة التزاماً بتحديث إفادة متعلّقة بالمستقبل، إلا إذا فرضت عليها قاعدة قانونية ذلك.

15.5

لا يجوز اتخاذ أي إفادة متعلّقة بالمستقبل أساساً لقرار استثماري، وفقاً للمادة 16.

المادة 16انعدام العرض وانعدام المشورة المالية

16.1

لا يتضمّن الموقع عرضاً ولا دعوةً ولا تحريضاً على الاكتتاب في حصص الشركة أو المجموعة أو أي من شركاتها أو على اقتنائها أو بيعها.

16.2

لا يتضمّن الموقع توصية استثمارية ولا مشورة مالية، ولا يتوجّه محتواه إلى اتخاذ قرار استثماري.

16.3

لا تُنشر مادة المستثمرين على المكشوف. وتُقدَّم في فضائها الخاص، إلى من يجوز له تلقّيها، وبموجب اتفاق موقَّع.

16.4

لا يجوز تفسير أي شيء من المحتوى كدعوة أو تحريض على مباشرة نشاط استثماري بمفهوم المادة 21 من قانون الخدمات والأسواق المالية لسنة 2000.

المادة 17الروابط ومحتوى الغير

17.1

يربط الموقع بمنشورات وبمصادر لا يتحكّم فيها.

17.2

لا يعني الربط بموقع للغير تأييدَه ولا قيامَ علاقة معه. ويسأل عن محتواه من ينشره.

17.3

عند الخروج من الموقع عبر رابط، تنطبق شروط موقع المقصد وإشعار خصوصيته، لا هذه الشروط.

المادة 18الإتاحة واستثناء الضمانات

18.1

يُنشر الموقع كما هو وبحسب ما هو متاح.

18.2

لا تضمن الشركة أن يكون الوصول إلى الموقع متصلاً دون انقطاع، ولا أن يكون الموقع خالياً من الأخطاء، ولا أن يكون محتواه دقيقاً أو كاملاً أو محدَّثاً في كل حين. وقد تحدث انقطاعات ونشرات وتغييرات في الصفحات.

18.3

يجوز للشركة أن تعدّل الموقع أو أي جزء منه أو أن تعلّقه أو تسحبه، دون إشعار مسبق ودون أن يمنح ذلك حقاً في التعويض.

18.4

تُستثنى، بالقدر الذي يسمح به القانون الواجب التطبيق، الضماناتُ الضمنية للجودة وللملاءمة لغرض معيّن وللدقة.

المادة 19مسؤولية المجموعة

19.1

بالقدر الذي يسمح به القانون الواجب التطبيق، لا تسأل المجموعة عن الكسب الفائت، ولا عن خسارة النشاط، ولا عن فقدان الفرصة، ولا عن فقدان البيانات أو تلفها، ولا عن أي ضرر غير مباشر أو تابع ناشئ عن استخدام الموقع أو عن الثقة الموضوعة في محتواه.

19.2

بالقدر الذي يسمح به القانون الواجب التطبيق، ودون مساس بالبند 19.5، تكون مسؤولية المجموعة الكلّية تجاه الشخص ذاته، عن أي سبب يتصل بالموقع، محدودةً بمئة جنيه إسترليني.

19.3

لا تسأل المجموعة عن محتوى موقع للغير مربوط وفقاً للمادة 17، ولا عن إتاحته ولا عن معالجته للبيانات.

19.4

يُفهم الاستثناء والتحديد الواردان في البنود من 19.1 إلى 19.3 دون مساس بالمادة 20.

19.5

لا ينطبق التحديد الوارد في البند 19.2 على من يستخدم الموقع بوصفه مستهلكاً. وتجاه المستهلك تسأل المجموعة بالقدر الذي يفرضه عليها القانون، وبوجه خاص وفقاً لقانون حقوق المستهلك لسنة 2015، الذي يُجرّد الشرط المجحف من أثره.

المادة 20الحدود الآمرة للاستثناء والتحديد

20.1

لا يستثني أي حكم من أحكام المادة 19 ولا يحدّ المسؤوليةَ عن الوفاة أو الإصابة البدنية الناشئة عن إهمال، وهي مسؤولية يحظر استثناءها كلٌّ من المادة 2(1) من قانون شروط العقود المجحفة لسنة 1977 والمادة 65(1) من قانون حقوق المستهلك لسنة 2015.

20.2

لا يستثني أي حكم من أحكام المادة 19 ولا يحدّ المسؤوليةَ عن العمد ولا عن الإفادة التغريرية.

20.3

لا يستثني أي حكم من أحكام المادة 19 ولا يحدّ حقاً يقرّه القانون الواجب التطبيق للمستهلك ولا يجوز استثناؤه بالاتفاق.

20.4

لا يستثني أي حكم من أحكام المادة 19 ولا يحدّ مسؤوليةً لا يسمح القانون الواجب التطبيق باستثنائها ولا بتحديدها.

20.5

لا يؤثّر أي حكم من أحكام هذه الشروط في الحقوق التي تخصّ المستخدم في مجال حماية البيانات الشخصية وفقاً لإشعار الخصوصية الواقع في هذا القسم ذاته.

المادة 21مسؤولية المستخدم والتعويض

21.1

من يستخدم الموقع على خلاف هذه الشروط يسأل تجاه المجموعة عن الضرر الذي يسبّبه لها.

21.2

تشمل المسؤولية المنصوص عليها في البند 21.1 نفقات الدفاع المعقولة في مواجهة مطالبة من الغير يكون أصلها ذلك الاستخدام.

21.3

تُخبر الشركة المستخدم بمطالبة الغير قبل مطالبته وفقاً للبند 21.2، وتمنحه فرصة إبداء رأيه في الدفاع عنها.

المادة 22تعليق الوصول وسحبه

22.1

يجوز للشركة أن تحدّ من الوصول إلى الموقع أو إلى جزء منه، أو أن تعلّقه أو تسحبه، في مواجهة من يخلّ بهذه الشروط أو من يؤثّر استخدامه في عمل الخدمة.

22.2

يكون التدبير المنصوص عليه في البند 22.1 متناسباً مع السلوك الذي دعا إليه ويُرفع عند انتهاء سببه، إلا إذا كان الإخلال جسيماً أو متكرّراً.

22.3

لا يمنح سحب الوصول حقاً في التعويض.

22.4

لا ينهي سحب الوصول التزامات المستخدم التي نشأت قبله، ولا التزامات المواد من 9 إلى 11 والمادة 21، فهي تبقى قائمة.

المادة 23حماية البيانات الشخصية

23.1

تخضع معالجة البيانات الشخصية للمستخدم لإشعار الخصوصية الواقع في هذا القسم ذاته، ويخضع التخزين على جهازه لوثيقة ملفات تعريف الارتباط والتخزين.

المادة 24التنازل عن المركز والتخلّي عن الحق وحقوق الغير

24.1

يجوز للشركة أن تتنازل عن مركزها في هذه الشروط إلى شركة أخرى من المجموعة أو إلى من يخلفها في ملكية الموقع. ولا يجوز للمستخدم التنازل عن مركزه.

24.2

لا يُعدّ عدم استعمال حق مقرَّر في هذه الشروط تخلّياً عنه، ولا يمنع من استعماله لاحقاً.

24.3

لا تمنح هذه الشروط أي حق لمن ليس طرفاً فيها، ويُستثنى لهذه الأغراض قانون العقود (حقوق الأطراف الثالثة) لسنة 1999، دون مساس بإمكان تمسّك شركات المجموعة وأقسامها بالمواد من 19 إلى 22.

المادة 25تعديل هذه الشروط

25.1

يمكن تعديل هذه الشروط بنشر نسخة جديدة في هذه الصفحة، مع تاريخها.

25.2

النسخة السارية هي المنشورة في الوقت الذي يُستخدم فيه الموقع، ويُعدّ الاستمرار في استخدامه بعد تغيير قبولاً لذلك التغيير.

25.3

لا ينطبق التغيير بأثر رجعي على استخدام للموقع سابق لنشره.

المادة 26البطلان الجزئي وتكامل النظام

26.1

إذا كان أحد هذه الشروط باطلاً أو غير قابل للتطبيق، تبقى الشروط الأخرى سارية، ويُطبَّق الشرط المتأثّر بأقصى قدر يسمح به القانون الواجب التطبيق.

26.2

يتكوّن نظام الموقع من هذه الشروط، والبيان القانوني، وإشعار الخصوصية، ووثيقة ملفات تعريف الارتباط والتخزين، وسياسة الأمن، وبيان إمكانية الوصول، وشروط الملفات المهنية، وسجل المورّدين.

26.3

في حال التعارض بين هذه الشروط وإحدى الوثائق المذكورة في البند 26.2، تُرجَّح الوثيقة الخاصة في المسألة التي تنظّمها، وفي مسائل البيانات الشخصية يُرجَّح إشعار الخصوصية في كل حال.

المادة 27الإشعارات

27.1

يُوجَّه اتصال المستخدم بالشركة عبر نماذج الموقع أو كتابةً إلى المقر المسجَّل الوارد في البيان القانوني.

27.2

يُجرى اتصال الشركة بالمستخدم بالوسيلة التي اتصل بها بالشركة، وعند الاقتضاء بالنشر في الموقع.

المادة 28القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي

28.1

تخضع هذه الشروط واستخدام الموقع لقانون إنجلترا وويلز.

28.2

محاكم إنجلترا وويلز هي المختصّة بالنظر في أي نزاع يتعلق بهذه الشروط أو باستخدام الموقع.

28.3

يحفظ من يستخدم الموقع بوصفه مستهلكاً حقَّه في اللجوء إلى محاكم بلد إقامته المعتادة وفي التمسّك بقواعد حماية المستهلك الآمرة الواجبة التطبيق عليه هناك.